المسألة ( الثالثة : ) ( لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال لعموم الأدلة ، نعم ( لا تقبل ) لو شهدا ( قبله ، لتحقق التهمة ) باحتمال السراية فتكون الشهادة حينئذ جارة نفعا يشبه به الشهادة لنفسه ، ولكن قال المصنف : ( على تردد ) وهو في محله وإن لم أجده لغيره ، ولعله مما عرفت ومما أسلفناه في كتاب الشهادات من عدم ثبوت الرد بمطلق التهمة ، بل هو في أشياء خاصة لا يدخل فيها المفروض . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو اندمل ) الجرح ( بعد الإقامة فأعادا الشهادة قبلت : لانتفاء التهمة ) حينئذ خلافا لبعض العامة فلم يقبلها للرد السابق ، وهو مناف للعمومات . ( ولو شهدا لمن يرثانه ) بالمال ( وهو مريض قبلت ، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء ) إذ لا تثبت إلا بعد الموت الذي يمنع ملك المثبت لها ( و ) أما ( في ) الصورة ( الثانية ) ف‍ ( يستحقانها عن ملك الميت ) ضرورة ملك المريض للمال حال مرضه ، وربما تصرف فيه بحيث لا يرجع إلى الوارث بخلاف الدية ، وتعلق ديونه ونفوذ وصاياه فيها للدليل . ولو شهدا بالجرح ، وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب في حياة المجروح أو بالعكس فالنظر إلى وقت الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم ، وتبطل مع التهمة لا بدونها ، والله العالم .